كتاب البخاري ونقله إلى كتابه في الجرح والتعديل وعمد إلى ما تضمنه من الأسماء فسأل عنها أباه وأبا زرعة ودوّن عنهما الجواب في ذلك ثم جمع الأوهام المأخوذة على البخاري وذكرها من غير أن يقدم ما يقيم به العذر لنفسه عند العلماء في أن قصده بتدوين تلك الأوهام بيان الصواب لمن وقعت إليه دون الانتقاص والعيب لمن حفظت عليه ونحن لا نظن أنه قصد غير ذلك فإنه كان بمحل من الدين، وأحد الرفعاء من أئمة المسلمين رحمة الله عليه وعليهم أجمعين" (^١)، ولقد أجاد الشيخ المعلمي اليماني ﵀ حيث أقرّ الخطيب على دفاعه وبرر انتقاد أبي زرعة ومن معه فقال بعد أن نقل عن البخاري إنه قال عن تاريخه (صنفته ثلاث مرات): "ومعنى هذا أنه بدأ فقيد: التراجم بغير ترتيب ثم كرّ عليها فرتبها على الحروف ثم عاد فرتب تراجم كل حرف عل الأسماء: باب إبراهيم. باب إسماعيل … الخ، هذا هو الذي التزمته ويزيد من الأسماء التي تكثر مثل محمد وإبراهيم فيرتب تراجم كل اسم على ترتيب الحروت الأوائل لأسماء الآباء ونحوها، وقال بعد نقله قول البخاري: "صنفت جميع كتبي ثلاث مرات" يعني والله أعلم أنه يصنف الكتاب ويخرجه للناس. ثم يأخذ يزيد في نسخته ويصلح ثم يخرجه الثالثة وهذا ثابت للتاريخ كما يأتي، ثم قال بعد كلام: "فإن ما تقدم من كلام أبي زرعة وصالح بن محمد الحافظ، وما جمعه ابن أبي حاتم من المآخذ على البخاري كان بالنظر إلى النسخة التي أخرجها البخاري أولا وبهذا يتضح السبب فيما ذكره الخطيب معترضا على ابن أبي حاتم قال: "وحكي عنه- أي عن البخاري- في ذلك الكتاب أشياء على الغلط هي مدونة في تاريخه على الصواب بخلاف الحكاية عنه فكلام ابن أبي حاتم كان بحسب النسخة التي أخرجها البخاري أولا وكلام الخطيب بالنظر إلى النسخة التي أخرجها ثانيا وهي رواية أبي أحمد محمد بن سليمان بن فارس الدلال النيسابوري المتوفى سنة (٣١٢) هـ ذكر الخطيب في الموضح أول اعتراضاته على البخاري إسناده إليه. وفي رواية ابن فارس هذه مواضع على الخطأ وهي في رواية محمد بن سهل بن كردي عن البخاري على الصواب- ثم قال اليماني- انظر: موضح الأوهام (٧) و(٩) و(١٣) من أوهام البخاري مع تعليقي، فظهر أن

(^١) انظر: موضح أوهام الجمع والتفريق ج ١ ص ٧ - ٨.