فالذي يظهر أن الحديث: رواية عن النبي ﷺ لأم مبشّر - رضى الله عنها -؛ لأنه من رواية جماعة عن الأعمش، هم في طبقات مختلفة فيما جعله النسائي (^١) من طبقات أصحاب الأعمش، مما يدل على أن الحديث محفوظ عنه من هذا الوجه ... فإنه عدّ زائدة في الطبقة الثانية، وأبا عوانة في الثالثة، وابن إدريس في الخامسة - من طبقات سبع -. وَسماعًا لحفصة عن النبي ﷺ. ويُحتمل أن أبا معاوية وهم على الأعمش فيه بجعله من مسندها. ولكن قد يُعترض على هذا بأنّ أبا معاوية خبير بحديث الأعمش، مُقدم فيه - عند بعض أهل العلم (^٢) - فيكون قد حفظه عن الأعمش كذلك! ويجاب: بأنه لم يتابع عليه عنه - وأصحاب الأعمش كثيرون -، ولم يصرح بالسماع، وهو مدلس، فتُقدم رواية الجماعة - من الوجهين عن الأعمش - على روايته - والله أعلم -.

وأما جابر ﵁ فلم أره صرح بسماعه للحديث عن النبي ﷺ، ورواياته كلها على صورة المرسل - ومرسل الصحابي حجة معتمدة على الراجح - والواسطة فيه: أم مبشر ﵂. ومما يؤكد هذا أن الحديث عند مسلم عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن أم مبشر، ورواه: الإمام أحمد عن حجاج بن محمد به، ولم يذكر فيه أم

(^١) كما في: شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٦٢٠ - ٦٢١).

(^٢) انظر: تهذيب الكمال (٢٥/ ١٢٣) ت / ٥١٧٣.