وضعها على هذا النحو يرجع إلى أنها مسألة ليست عقائدية (^١). والكتاب ثابت للأشعري، أما مسألة أن الإمامة ليست قضية عقدية فليس بصحيح بل هي تدرس في قضايا العقيدة ولكنها ليست من الأصول التي يتعلق بها إيمان المرء أو كفره.
ثالثًا: كتاب في خلق الأعمال: حيث قال الأشعري: «وألفنا كتابًا في خلق الأعمال، نقضنا فيه اعتلالات المعتزلة والقدرية في خلق الأعمال، وكشفنا عن تمويههم في ذلك» (^٢). وقد لاحظ مكارثي أن هذا الكتاب يحتوي ما ورد في المسألة الخامسة من كتاب اللمع (^٣) وليس لملاحظة مكارثي مزيد فائدة، فذكر مسألة عقدية مجملة وإفرادها في كتاب أمرٌ سائغ ومعروف.
رابعًا: الاستطاعة: حيث قال الأشعري في العُمَدْ: «وألفنا كتابًا كبيرًا في الاستطاعة على المعتزلة نقضنا فيه استدلالاتهم على أنها قبل الفعل ومسائلهم وجواباتهم» (^٤). وقد لاحظ مكارثي بأن هذه المسألة وردت في المسألة السادسة من كتابه اللمع (^٥).
(^١) انظر دراسة مكارثي عن الأشعري ص ٢١٣ نقلًا عن فوقية ص ٤٣.
(^٢) انظر التبيين ص ١٣٩. وانظر طبقات الشافعية ٣/ ٣٦٠ ومذاهب الإسلاميين ص ٥٠٦ وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٨٧.
(^٣) انظر دراسة مكارثي عن الأشعري ص ٢١٣ نقلًا عن فوقية ص ٤٣.
(^٤) انظر التبيين ص ١٢٩، وانظر طبقات الشافعية ٣/ ٣٦٠ ومذاهب الاسلاميين ص ٥٠٦.
(^٥) انظر دراسة مكارثي ص ٢١٣ نقلًا عن فوقية ص ٤٤.