السابع والسبعون: كتاب في الوقوف والعموم. حيث أثبت ابن فورك أن للأشعري كتابًا في الوقوف والعموم (^١). قال مكارثي: بأن هناك صعوبة، بفهم كلمة وقوف وإن كان الموضوع فيما يبدو يدور حول مسألة خلق القرآن (^٢). وهكذا مكارثي يريد أن يجعل له بصمة وتعليقًا، ولو كان معدوم الدليل. أما فوقية فقد قالت: إن العنوان ربما يكون الخصوص والعموم، ويكون الأشعري بصدد بيان بعض أوجه أصول التفسير الصحيح حسب رأي السلف الصالح، ومما هو جدير بالذكر أن ابن حنبل. وقد تعرض لبيان أصول التفسير في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، خاصة فيما يتعلق بقاعدة العموم والخصوص. والأشعري قد صرح بانتمائه إلى الإمام أحمد ابن حنبل، وبالتالي تكون وقفته مع أصول التفسير الصحيح حسب رأي السلف أمرًا طبيعيًا تقتضيه ظروف مواجهة الخصوم في ذلك الحين (^٣). قلت: كل هذا من فوقية ومكارثي، اجتهادٌ بلا دليل، ولا يمكن أن نجعل هذا الكتاب في أصول التفسير بناءً على العنوان فقط؛ خاصة أن فوقية قد غيرت العنوان من الوقوف إلى الخصوص حتى يستقيم لها المعنى!
(^١) انظر التبيين ص ١٣٥، ومذاهب الإسلاميين ٥١٣، والإبانة فوقية ص ٦٥.
(^٢) انظر دراسة مكارثي ص ٢٢٧ نقلًا عن فوقية ص ٦٥.
(^٣) انظر الإبانة تحقيق فوقية ص ٦٦.