١ - كلامه على المغيرة بن شعبة ﵁ في الجزء الثاني ص ١٣٠، واستنتاجه أن أبا بكر ﵁ توقف في خبره، وأنه تفرس فيه نوع ضعف أو تهمة. كما أنه يلاحظ أن الطوفي لا يترضى عن المغيرة ﵁ عند ذكره، وقد أفاض فيمَا قيل عنه، ونقله من مصدر غير موثوق، وذلك في الجزء الثاني من ص ١٦٩ إلى ص ١٧٣.

٢ - كلامه على إجماع أهل البيت والإعتداد به في الجزء الثاني من ص ١٠٧ إلى ص ١١٧، وقد توسع في ذكر أدلة الشيعة ومناقشتها، وإجاباتهم على الأسئلة الموجهة إليهم، وقواها في بعض الأماكن، ولكنه لم يظهر منه بشكل واضح ترجيحه للإعتداد بإجماع أهل البيت.

٣ - كلامه على خلافة أبي بكر ﵁ في الجزء الثالث ص ٢٦٢، وأنها تمت من باب القياس على الإمامة في الصلاة، لا بالنص عليها، وتجويزه - الطوفي - أنه كشف للنبيّ ﷺ بوحي أو إلهام أن الخليفة بعده أبو بكر وعمر ﵄ بحكم المقدور السابق، وأنه لم يوص بالتغيير عليهما لذلك، ولا يلزم من ذلك رضاه ... إلخ.

وهذا كلام غير صحيح، ولا يستقيم مع القول الحق في ذلك (١).

* * *

(١) نقلًا عن مقدمة تحقيق "شرح مختصر الروضة" ص ٣٣ - ٣٧. ط مؤسسة الرسالة، ١٩٨٧.