في مقابلة الخمس والأربع عفو، والأخرى أن الشاتين يترادان بينهما على أربعة عشر سهمًا، فيلزم صاحب الخمسة خمسة أجزاء، وصاحب التسع تسعة أجزاء من أربعة عشر، ويمكن أن يقال: أن هذا الاختلاف في صفة الإخراج لا يوجب كون الزكاة في الأوقاص لكنه من مضمون (^١) الشركة لقوله ﷺ (^٢): "وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية" (^٣)، فوجه القول بوجوب الزكاة في الأوقاص على الوجه الذي ذكرناه قوله: "في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم" (^٤)، وهذا يوجب أن الغنم تؤخذ من الأربع وعشرين ومتى قلنا: أن الأوقاص لا شيء فيها أوجب (^٥) أن تكون مأخوذة من العشرين وأن تكون الأربع عفوًا، وقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية" (^٦) وهذا يفيد تعليق الزكاة بجميع المال، ووجه القول الآخر -وهو الصحيح- قوله: "ليس فيما دون الخمس ذود صدقة" (^٧) فعم، وروي: "ليس في الأوقاص شيء" (^٨)، ولأنه وقص قصر قدره عن نصاب فلم يتعلق به وجوب، أصله الأربع من الإبل المبتدأة.

لا تأثير للخلطة فيما عدا الماشية من الأموال (^٩) لقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية" (^١٠)، فخص بذلك الماشية، ولأن صفات

(^١) في (م): مهموز.

(^٢) ﷺ سقطت من (م).

(^٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٩٩).

(^٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٨٤).

(^٥) في (م): وجب.

(^٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٩٩).

(^٧) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٩٠).

(^٨) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٩١).

(^٩) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٥، التفريع: ١/ ٢٨٩.

(^١٠) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٩٩).