الكتاب، وإن اشتمل على ما ليس بقواعد، لكنه ميز مباحثه، وحدد قواعده، وفصلها عن غيرها، وميز أنواعها، فهو - كما بدا لنا - يمثل أرقى أنواع التأليف في القواعد والضوابط الفقهية، جمعاً ومنهجاً وتوثيقاً، وسار على منهجه، ونسخ على منواله الكثيرون من علماء عصره، وكان أبرز من مثل هذا الاتجاه الناضج زين الدين إبراهيم بن نجيم الحنفي المتوفى سنة (٩٧٠هـ).

وفي هذه الفترة ظهرت للمالكية - أيضاً - كتب متعددة في القواعد، منها إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك^(١)، لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المتوفى سنة (٩١٤هـ)، وقد ضمنه المؤلف (١١٨) قاعدة، وكان كثير منها بصيغة الاستفهام، مما يدل على وقوع الخلاف فيها، وقواعده تمثل نماذج مختلفة، وأكثرها ضوابط فقهية، وبعضها أحكام فقهية عادية، والكتاب موجز وفي صياغته وأسلوبه صعوبة، وفي عنونته للقواعد طول؛ إذ يشتمل ذلك على تفصيل وتقسيم وشروط الضابط أو القاعدة في بعض الأحيان، ومن عيوبه أنه ينقل عن غيره كالمقري (ت٧٥٨هـ)، والقرافي (ت٦٨٤هـ) وغيرهما بالنص، دون إشارة إلى ذلك^(٢).

ومنها منظومة المنهج المنتخب لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق التجيبي المالكي المتوفى سنة (٩١٢هـ)^(٣)، وهي من المنظومات المشهورة