المطلب الخامس: قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير^(١):

الفرع الأول: معنى القاعدة:

الاضطرار: مصدر اضطر، يقال: اضطره إلى الشيء، ألجأه إليه إلجاء وأحوجه.

والاضطرار: حمل الإنسان على ما يكره، وهو ضربان:

اضطرار بسبب خارج كمن يضرب أو يهدد بما يلجئه إلى الانقياد.

واضطرار بسبب داخلي كمن اشتد جوعه، فاضطر إلى أكل ميتة، مثلاً^(٢).

يبطل: يفسد ويزيل^(٣)، وبطل الشيء: فسد وسقط حكمه^(٤).

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن الاضطرار وإن كان عذراً شرعياً مسقطاً للإثم في حالة الإقدام على ما هو محرم، لكنه لا يعدّ مسوغاً لإسقاط حقوق الآخرين، فلو أقدم شخص في حالة الاضطرار على تناول مال الغير كان معذوراً، ولا إثم عليه، لكنه لا يسقط عنه الضمان، والتعويض عما أتلفه من حق الآخرين.

الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:

هذه القاعدة قضية حملية موجبة، فلها ركنان من الوجهة المنطقية، الركن الأول موضوع القضية الحملية الموجبة، وهو الاضطرار، والركن الثاني هو محمول القضية المحكوم به على الموضوع المذكور، وهذا المحمول هو لا يبطل حق الغير.