ثانيها: أصل "الشَّطْر": النِّصف، قال ابن دُرَيد في "الجمهرة": "النِّصفُ مِن كُلِّ شيء" (١).

وقال صاحب "المجمل": "شطرُ كلِّ شيءٍ: نِصْفُهُ" (٢).

قلتُ: في حديث "الإسراء" مَا يَدُلُّ على أَنَّ الشَّطر يكون الجزء، بقوله في الصلاة: "فوضَعَ شطْرَها -قال ذلكَ ثلاثًا-" (٣)، فلوْ كان الشَّطرُ بمعنى النِّصف كان قد سقط الكل في الثاني.

وفي "النَّسائي": " ... فَجَعَلَها أرْبَعِينَ، ... فَجَعَلَها ثَلاثِين، ... فجَعَلَها عِشْرِينَ، ... ثُمَّ عَشَرَة، ... ثُمَّ خَمْسَة" (٤).

واختُلِفَ في معنى كونه "شطْر الإيمان" على أَوْجُهٍ (٥):

أحدُها: أنَّ مُنْتَهَى تَضعِيف ثَوَابه إلى نِصْفِ أَجْرِ الإيمان.

ثانيها: أنَّ الإيمان يَجُبُّ مَا قبلَهُ مِنَ الخطايا؛ فكذا الطهور، لكن صِحَّته مُتَوَقِّفةٌ على الإيمان، فصارَ نِصْفًا.

ثالِثُها: أنَّ المُرادَ بالإيمان: الصلاة، والطهور شَرْطٌ لِصِحَّتِها؛ فكانَ كالشَّطْر، وليسَ يلزَمُ في الشَّطر أَنْ يكونَ نِصْفًا حقيقيًّا، وهذا القول أقربها،

(١) "الجمهرة" لابن دريد (٢/ ٣٤١).

(٢) "مجمل اللغة" لابن فارس اللغوي (٢/ ٥٠٣).

(٣) رواه البخاري (١/ ٧٨ رقم ٣٤٩)، ومسلم (١/ ١٤٨ رقم ٢٦٣) عن أنس ﵁.

(٤) هذه اللفظة رواها البخاري في صحيحه (٤/ ١٠٩ رقم ٣٢٠٧) والنسائي في "الصغرى" (١/ ٢١٧ رقم ٤٤٨)، و"الكبرى" (١/ ١٩٧ رقم ٣٠٩) مِن حديث طويل في قصة الإسراء رواه مالك بن صَعْصَعَةَ ﵁، وبهذا تعلم نزول المؤلف في عزوه للنسائي دون صاحب الصحيح.

(٥) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٥ - ٦)، و"شرح النووي" (٣/ ١٠٢)، و"المفهم" (١/ ٤٧٤ - ٤٧٥) في ذِكر هذه الأوجه.