المبحث الثالث

عرض القواعد الفقهية التي في كتاب ((الإشراف))

اتضح لنا مما تقدم أن كتاب ((الإشراف)) للقاضي عبد الوهاب - وهو من أهم ما للمالكية في كتب الخلاف - يستوعب مادة وافرة في القواعد الفقهية الكلية، سواء منها المصوغ الجاهز، أو القابل للصياغة.

وقد استخرجت واستنبطت من خلال قراءتي لهذا الكتاب، عديداً من هذه القواعد، وكنت كلما أعدت قراءته عثرت على ما يصلح أن يكون قواعد أخرى، حتى حصل لي بتكرار القراءة له رصيد هائل من قواعد الفقه المالكي وكلياته.

غير أني بالنظر إلى هذه القواعد المستخرجة^(١) والمستنبطة^(٢)،

وجدت أن بعضها متداخل في بعض من جهة، وأن بعضها يمثل قواعد ضيقة المضمون، من جهة ثانية. وأعني بضيقها: أن مساحتها التي تندرج فيها جزئياتها محدودة جداً، فهي أصلح لأن تكون ضوابط ونواظم لما تشمله من الأحكام الفقهية.

ولأجل ذلك فقد قمت بفحص هذه القواعد وتمحيصها، وزنتها على أساس المقياس العلمي الاصطلاحي السابق للقاعدة فاستخلصت منها