٨٠ - إذا اجتمع الحظر والإباحة كان الحكم للحظر^(١).

٨١ - من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع، عوقب بنقيض قصده^(٢).

هذه أهم وأبرز القواعد الفقهية التي استخلصتها وانتقيتها مما استخرجته واستنبطته من كتاب ((الإشراف)) والتي سأتناولها بالدراسة والتحليل في الباب القادم إن شاء الله.

أما القواعد الفقهية الجزئية الضيقة، فسأكتفي بعرض^(٣) لنماذج منها دون دراستها إلا بالقدر الذي يوضحها إن كانت في حاجة إلى الإيضاح.

وإلى جانب ذلك، ففي كتاب ((الإشراف)) أيضاً نوع آخر من القواعد، وهو القواعد الأصولية التي تضبط وتقعد عملية الاستنباط والاجتهاد وما يتصل بذلك من مباحث أصول الفقه.

فالكتاب غني بهذه القواعد الأصولية المبثوثة فيه، ولكن تناولها بالدراسة والتحليل يبعدني عن موضوع البحث وصميمه، لذلك سأكتفي بمجرد العرض لأهم هذه القواعد^(٤) مصنفة ومرتبة حسب موضوعاتها.

***