وأبي يوسف في ترتب حد القذف على المرأة التي تقول للرجل: ((يا زانية)) - بلفظ التأنيث - بأن العبرة بالقصد والمعنى، لا بمجرد التلفظ، وأن اللفظ إذا أفهم معناه، وأبان قصد المتكلم، لم يضره دخول الغلط واللحن فيه^(١).

وهذه القاعدة يسري تطبيقها على العقود والتصرفات وسائر ما يجري على ألسنة الناس مما تنبني عليه آثار وأحكام، وتعبير البعض عنها بقولهم: ((العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني)) إنما هو من باب التغليب، وإلا فإن القاعدة تشمل العقود وغيرها من التصرفات، قال ابن القيم: ((وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها: أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات ... ))^(٢).

الجزء الثاني: إن الأعمال العارية عن القصد لا يتعلق بها تكليف: فلا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، ومن ثم كان التكليف ساقطاً عن النائم والغافل والناسي والمجنون والمغمى عليه والجاهل والمخطئ والمكره. والأدلة على ذلك كثيرة أيضاً، منها قوله تعالى: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾^(٣) ومنها قوله ﷺ: ((إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))^(٤). ومنها قوله ﷺ: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم