هذا بالنسبة للأشياء التي ثبت لها في الشرع حكم معين، فهي على ذلك الحكم إلى أن يرد غيره. أما الأشياء التي سكت عنها الشرع، فقد اختلف الفقهاء والأصوليون والمتكلمون فيها على ثلاثة مذاهب:

أ - ذهب فريق منهم إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهو مذهب بعض الشافعية، ومعتزلة البصرة، وهو قول أبي الفرج^(١) المالكي، وبعض الحنفية كالكرخي^(٢)

واحتجوا بحجج منها قوله تعالى: ﴿وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه﴾^(٣)، وقوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزيرِ فإنه رجس﴾^(٤). فالآيتان تفيدان أن الأشياء كلها مباحة للإنسان، لا يستثنى من ذلك إلا ما حرمه الشرع. وفي القرآن آيات أخرى تؤكد هذا المعنى كقوله تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾^(٥). وقوله: ﴿قل أحل لكم الطيبات﴾^(٦). إلى غير ذلك ...