وفي السنة أيضاً ما يؤكد هذا الأصل، من ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي ﷺ قال: ((إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها))^(١). ومن ذلك أيضاً حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ قال: ((إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء فحرم على السائل من أجل مسألته))^(٢). إلى غير ذلك ...

ب - وذهب فريق آخر إلى أن الأصل في الأشياء التحريم إلى أن يرد دليل الإباحة، وهو مذهب بعض الأحناف، ومعتزلة بغداد، وطائفة من الشافعية كأبي علي بن أبي هريرة^(٣). وهو قول أبي بكر الأبهري من المالكية^(٤). واحتجوا في ذلك بنصوص من القرآن والسنة:

فمن القرآن قوله تعالى: ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرامٌ﴾^(٥). فالآية تفيد أن التحليل والتحريم مرده إلى الله لا إلينا، قال الشوكاني معقباً على استدلالهم بهذه الآية: ويجاب عن هذا بأن القائلين بأصالة الإباحة لم يقولوا بذلك من جهة أنفسهم، بل قالوه بالدليل