الذي استدلوا به من كتاب الله وسنة رسوله^(١). وهناك اعتراض آخر أقوى من اعتراض الشوكاني عليهم، وهو أن الآية نفسها تفيد - وكما قالوا: - أن التحريم والتحليل إلى الله لا إلينا، وهم يقولون: إن الأصل في الأشياء التحريم، فقد حرموا ما لم ينص الشرع على تحريمه ولا تحليله، فالآية حجة عليهم لا لهم.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾^(٢) وهو استدلال مردود أيضاً لخروجه عن محل النزاع الذي يختص بما ينص على حكمه من الأشياء.

ومما استدلوا به من السنة قوله ﷺ: ((إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام))^(٣)، وهو مردود لخروجه عن محل النزاع أيضاً، لأن الحرمة هنا خاصة بالأموال المملوكة، ومحل النزاع هو الأموال التي لا مالك لها.

واستدلوا أيضاً بقوله ﷺ: ((الحلال بين والحرام بين، الحديث...))^(٤) وليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه.

وتوسط بعض الشافعية بين الرأيين، فقالوا: إن الأصل في المنافع