الإباحة، وفي المضار التحريم^(١).

ويظهر من كلام الحطاب^(٢) المالكي - أيضاً - أنه يميل إلى هذا التفصيل، وقد علق على كلام إمام الحرمين - الذي فيه أن من الناس من يجعل الأصل في الأشياء الحظر، ومنهم من يجعله الإباحة - بقوله: ((والصحيح: التفصيل، وهو أن الأصل في المضار التحريم. والمنافع الحل))^(٣). إلا أن يكون مراده بذلك: أنه الصحيح في مذهب إمام الحرمين ^(٤).

جـ - وذهب فريق ثالث إلى أن الأصل في الأشياء المسكوت عنها: التوقف، فلا يحكم لها بإباحة ولا بتحريم، وعلى هذا جمهور المالكية، وهو المختار عند الحنفية، وبه قال بعض الشافعية، ورجحه الشيرازي منهم، وهو مذهب الأشاعرة^(٥).

ثانياً: الأصل في الأمور العارضة العدم: ومعناها: أن الصفات والأحوال وسائر ما يطرأ على الشيء، يعتبر الأصل فيه عدم وجوده إلى أن