التيسير)) وقد اتفق عليها الفقهاء، واعتبروها من كبريات القواعد الفقهية ومعناها: أن التكليف إذا شق على المكلف كان سبباً في التخفيف عنه بنوع من أنواع التخفيف؛ لأن الشرع لا يقصد إلى إعنات الناس وتكليفهم بما لا يطيقون، بل هو يراعي - فيما كلفهم به - قدراتهم، وطاقاتهم وما به يتحملون أعباء التكليف، فإذا عجزوا عن شيء من ذلك، انتقل بهم إلى الحد الذي ينتفي معه العجز وتتحقق القدرة.

وأصل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾^(٢)، وقوله: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾^(٣). ومن السنة قوله ﷺ: ((إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا))^(٤)، وقوله ﷺ: ((يسروا ولا تعسروا))^(٥)، وقوله أيضاً: ((أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة))^(٦)، ((وما خير رسول الله ﷺ بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً))^(٧). قال الشاطبي: ((وإنما قال: ما لم يكن إثماً؛ لأن ترك الإثم لا مشقة فيه من حيث كان مجرد ترك))^(٨).