ولا شيء يسد فورة جوعه من لبن وما أشبهه، ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت، أو المرض وإن لم يخف الموت، أو يضعفه ويضره، أو يعتل، أو يكون ماشياً فيضعف عن بلوغ حيث يريد، أو راكباً فيضعف عن ركوب دابته، أو ما في هذا المعنى من الضرر البين^(١).

ويدخل في الضرورة الإكراه الملجىء، فإنه حالة من حالاتها، فمن أكره بالقتل أو بإتلاف بعض أعضائه على فعل المحرم جاز له ذلك لأنه مضطر.

ويستثنى من ذلك القتل والزنا: أما القتل فقد اتفق الفقهاء على أن من أكره على قتل أخيه فإنه لا يجوز له ذلك بحال؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر، قال القرطبي: اجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره^(٢).

وأما الزنا فقد اختلفوا فيمن أكره عليه هل يجوز له الإقدام عليه أم لا؟ فمنعه الكثير من فقهاء الشافعية^(٣)، والحنابلة^(٤)، وبعض المالكية^(٥) منهم