الكفار بفروع الشريعة ^(١)، ولعل السبب في ذلك أننا إذا قلنا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فإذا أسلم واحد منهم هل يؤمر بقضاء ما مضى في الشرك من فروع الشريعة باعتبار أنه مخاطب بها؟ هنا تأتي قاعدة الباب للإجابة على هذا السؤال وأفادت بأن الإسلام يهدم ما قبله، فلا يلزمه القضاء ولا التباعة ولا المطالبة، ولهذه العلاقة - والله أعلم - أدخل كثير من علماء المذهب فروع قاعدة الباب تحت قاعدة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة.

المطلب الرابع : التمثيل على القاعدة :

- لو أهلّ ذمي أو كافر ما كان، بحج ثم جامع، ثم أسلم قبل عرفة وبعد الجماع، فجدد إحراماً من الميقات أو دونه وأهراق دماً لترك الميقات أجزأت عنه من حجة الإسلام ^(٢).

- لو أسلم الحربي وقد قتل في كفره رجلاً من المسلمين، لم يتبع إذا أسلم بما أصاب، ولم يكن لولي القتيل عليه قصاص ولا أرش ؛ لأن الإسلام يهدم ما ^(٣) قبله ^(٣).

- (( ما أصاب الحربي المستأمن أو الذمي، لمسلم أو معاهد، من دم أو مال اتبع به ؛ لأنه كان ممنوعاً أن ينال أو ينال منه)) ^(٤).

- لو أن أهل دار الحرب سبى بعضهم بعضاً، وغصب بعضهم بعضاً، وقتل