وهذه القاعدة من القواعد التي لم أجدها منصوصة في كتب القواعد الفقهية التي اطلعت عليها، كما لم أجد من فقهاء المذهب من علل بها فروعه الفقهية.

ولعل أقرب عبارة من القاعدة علل بها الفقهاء، قول صاحب البيان^(١): ((النفل تابع للفرض)) كما نقله عنه الزركشي عند ذكر مسألة تكبير العيد خلف النوافل، حيث قال - رحمه الله -: (( هل يسن تكبير العيد خلف النوافل ؟ فيه خلاف، قال في البيان: والأصح لا يسن ؛ لأن النفل تابع للفرائض، والتابع لا يكون له تابع ))^(٢).

فالقاعدة إذاً غير مشتهرة، لا عند علماء القواعد الفقهية، ولا عند الفقهاء، ولعل السر في ذلك وجود عدة قواعد فقهية أعم وأشمل منها، حيث يدخل تحتها أغلب فروع ومسائل قاعدة الشافعي هذه.

ومن تلك القواعد: قاعدة (( التابع تابع)) والقواعد المتفرعة منها، وهي قاعدة : ((التابع لا يفرد بالحكم))، وقاعدة: ((التابع يسقط بسقوط المتبوع))، وقريب منها قاعدة: ((الفرع يسقط إذا سقط الأصل)) وقاعدة: ((التابع هل يكون له تابع))^(٣).

وبعد: فإني عندما جعلت عبارة الشافعي تلك قاعدة فقهية، إنما أريد بذلك أن أعطي نموذجاً واقعياً من قاعدة فقهية في طورها الأول، طور النشوء والتكوين.