وذكر السيوطي تحت قاعدة: (( النفل أوسع من الفرض )) بأن النفل لا يلزم بالشروع^(١)، واكتفى بذلك لفتا وذكراً ولم يجعله قاعدة مستقلة، غير أنه - رحمه الله - في موضع آخر صرح بقاعديّته فقال في باب القول في فروض الكفاية وسننها :

( ... علم مما تقدم أن إحياء الكعبة كل سنة بالحج والعمرة فرض كفاية، وأن فرض الكفاية إذا قام به زيادة على من يسقطه، فالكل فرض أنه لا يتصور وقوع الحج نفلاً^(٢)، وأن قاعدة: ((إن النفل لا يجب إتمامه بالشروع^(٣))) غير منقوضة))^(٤).

وهذا التطواف العاجل يعطي لنا تصوراً واضحاً عن موقف علماء المذهب من قاعدة الباب، كما يكشف لنا عن مدى تأثرهم بنصوص الإمام.

غير أني من خلال تتبع نصوصهم في هذه المسألة ألاحظ أمرين، هما :

أ - إن علماء المذهب لم يأتوا لهذه القاعدة - والقواعد المشابهة لها - بأكثر مما أتى به الشافعي لها في (الأم) من حيث التوسع في التقرير والاستدلال، ولعل السر في ذلك أن الإمام الشافعي - رحمه الله - كان يقعّد هذه القاعدة وهو يواجه من يخالفه فيها^(٥)، فأتى بما عنده من دليل وتعليل لإظهار الحق وإقناع الخصم، بينما اكتفى علماء المذهب بالإشارة إلى وجود خلاف قديم في المسألة.