(١) لا يجعل الحنفية العلة في نفقة القربة الولاد فقط فيقتصر وجوب النفقة على قرابة الولاد، بل يجعلون العلة هي الولادة والقرابة المحرمية، بدليل قوله تعالى في آية الرضاعة ((وعلى الوارث مثل ذلك» فالعلة في أصل وجوب نفقة الوالد على ابنه هي الولادة، وفي الحواشي القرابة المحرمية. ولذا يثبتون نفقة الأقارب على كل الأقارب من المحارم، على تفاوت درجاتهم.

وترى من هذه الأمثلة كلها أن الاختلاف في وجوه الشبه أو العلة كان يدور حول ما يسمى في عرف الأصوليين تخريج المناط أو تنقيحه، ولنذكر اصطلاح الأصوليين في هذا المقام فعندهم ثلاث كلمات تحقيق المناط، وتنقيحه، وتخريجه.

أما تخريج المناط فهو النظر والاجتهاد في استنباط علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع عليه، وذلك كالاجتهاد في إثبات كون الشدة المطربة علة لتحريم شرب الخمر، وكون القتل العمد والعدوان علة لوجوب القصاص.

وأما تحقيق المناط فهو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها سواء أكانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط، كالعدالة فإنها مناط قبول الشهادة، وأما كون هذا الشخص عدلا فظنون بالاجتهاد، وكالإسكار فإنه علة تحريم الخمر فالنظر في معرفته في النبيذ هو تحقيق المناط. =