ولقد نقل النووى أقوال العلماء فى تأييد ذلك فى النظر فقال : قال إمام الحرمين فى باب الآتية من النهاية : معتقدى أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعى حيث كانت ، لأنه جزم فى الجديد بخلافها . والمرجوع عنه ليس مذهبا للراجع فإذا علمت حال القديم ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم ، حملنا ذلك على أنه أداهم اجتهادهم إلى القديم لظهور دليله ، وهم يجتهدون فأفتوا به ، ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعى ، ولم يقل أحد المتقدمين فى هذه المسائل أنها مذهب الشافعى ، أو أنه استئناها، قال أبو عمرو فيكون اختيار أحدهم القديم فيها من قبيل اختيار مذهب غير الشافعى إذا أداه اجتهاده إليه . فإن كان ذا اجتهاد اتبع اجتهاده ، وإن كان اجتهاده مقيداً مشوباً بتقليد نقل ذلك المشوب من التقليد عن ذلك الإمام ، وإذا أفتى بين ذلك فى فتواه ، قال أبو عمرو ، ويلتحق بذلك ما إذا اختار أحدهم على القول المنصوص ، أو اختار من قولين رجح الشافعى أحدهم غير ما رجحه ، بل هذا أولى من القديم^(١).

٢٣٤ - وقد أفتى المتقدمون من فقهاء الشافعية بالعمل بعدة مسائل فى القديم وترجيحها على الجديد ، وقد بينها النووى ثم أشار إليها فى النقل الذى نقلناه عنه آنفا . وقد اختلف العلماء فى عددها ، فعدها بعضهم أربع عشرة . وقد منع النووى الحصر ، وقال : أما حصره المسائل التى يفتى فيها على القديم فى هذه ( الأربع عشرة ) فضعيف ، فإن لنا مسائل أخرى صحيح الإصحاح أو أكثرهم ، أو كثير منهم فيها القديم^(٢).