وإن لم يأخذوه من أصله^(١) )) ، فهو يعد من المذهب بلا ريب ما يجتهد من الأصحاب غير مقيدين بأصل الشافعي، ما داموا لم يخالفوا قولًا له، ولم يناهضوا أصلًا من أصوله، إذ أخذها من أصل غيره، لا ينافي أصله ولا يناقضه.

ويقول ابن السبكي في هذا النوع من التخريجات التي لا يذكر فيها المخرج أنه تقيد بأصول الشافعي، بل يبينها على غيرها، وإن لم يناهضها، إن ناسبها عد من المذهب، وإن لم يناسبها لم يعد، وإن لم تكن فيه مناسبة، ولا منافاة، وقد لا يكون لذلك وجود لإحاطة المذهب بالحوادث كلها. ففي إلحاقه بالمذهب تردد^(٢).

وإذ أطلق المجتهد القول، فلم يعلم أسار في ذلك على أصل من أصول الشافعي أم سار على غيره، فقد قال في ذلك ابن السبكي: إنه إن كان ممن يغلب عليه التمذهب والتقيد كالشيخ أبي حامد، والقفال عد من المذهب، وإن كان ممن كثر خروجه كالمحمدين الأربعة فلا يعد من المذهب^(٣).