يجتهد في تخريج المسائل ، بل من خالف الشافعي ^(١) نفسه، وإن التخريج لم يخل منه عصر إلا في العصور المتأخرة التي اقتصرت فيها العلماء على دراسة كتب المتقدمين تلخيصاً، وشرحاً وتبويباً، واستخراجاً للأحكام منها، فانصرفوا عن دراسة حرة للعلوم، إلى دراسة الكتب وتفهمها وتعرف ما فيها، وتلك موجة من القصور لم تنل المذهب الشافعي وحده، بل وتناولت الفقه في كل المذاهب.

٢٤٤ - وقد كان المذهب يلبس الرداء الذي يكتسي به رجاله، فإن كانوا من المجتهدين كان باب الاستنباط متسع الآفاق فيه، فإن المجتهد لا يكون مقيداً إلا بأصول الشافعي، وهي مرنة تتسع للاجتهاد المطلق، ويكون كل ما يصل إليه المجتهد معدوماً في المذهب الشافعي إلا إذا خالف قولاً قاله الشافعي، وقد كان يقع ذلك، يعلنون به الانفراد، أو يخالف أصلاً من أصول الشافعي، وندر أن يكون ذلك، لأنها مرنة لا تضيق على المجتهد مادام مجتهداً في دائرة الكتاب والسنة والقياس، ولما قل المجتهدون المنتسبون، واقتصر الاجتهاد على التخريج كان التفريع، وكان التصرف والبحث والاستنباط واستخراج الأحكام في الدائرة المذهبية، فاستفاد من ذلك المذهب فائدة لا تقل عن فائدته من السابقين، وإن كان فقه الأولين في ذاته أوسع رحاباً، وأخصب إنتاجاً.

فلما غلق باب الاجتهاد المطلق، وضاق باب التخريج، ضاق المذهب، وصار مقصوراً على دراسة أقول المتقدمين وترتيبها والاستدلال لها، واستخراج الأحكام من الكتب فقط من غير الاتجاه إلى ما سواها.

٢٤٥ - والحق أن المذهب الشافعي لم يضق فيه باب التخريج، إلا بعد أن شرق وغرب، وبعد أن اكتسب من البيئات المختلفة، والأحوال،