الترجيح بتقديم قول صاحب القصة على غيره

من ضوابط الترجيح عند العلماء بين الروايات عند اختلافها تقديم ما رواه صاحب القصة على غيره لأنه أعلم بملابساتها، وقد أشار ابن قدامة إلى هذا المعنى فقال: (الرابع: أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة فقول ميمونة: تزوجني النبي ﷺ ونحن حلالًان يقدم على رواية ابن عبَّاسٍ: نكحها وهو محرم). اهـ.

وهذا هو مذهب جمهور العلماء لكون ميمونة أعرف بحال العقد، ووقته، نظرًا لاهتمامها ومراعاتها.

وسأذكر أمثلة من دراستي وقع الترجيح فيها لهذا الاعتبار:

١ - قال اللَّه تعالى: (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

أخرج الترمذي وأبو داود والنَّسَائِي عن أسلم أبي عمران التجيبي، قال: كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفًا عظيمًا من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم، أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة