بِالْكِتَابِ ...) والآية التي قبلها تتحدث عنهم أيضًا في قوله: (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ...).
ومما يؤيد هذا أيضًا أن حديث ابن مسعود رواه السبعة بينما لم يرو حديث ابن أبي أوفى سوى البخاري، والكثرة في الغالب قرينة على الصواب.
ثم الأشعث ﵁ يحلف ويقول: فيَّ واللَّه كان ذلك وهو لن يحلف إلا على ما ثبت عنده.
بقي أن يُقال: ما الجواب عن حديث ابن أبي أوفى؟
فالجواب: أن يُقال هذا ما غلب على ظنه من نزولها وليس بالضرورة أن يكون هو الصواب.
أو يُقال: قوله (فنزلت) أن حكم تلك الصورة يتناوله لفظ الآية فعبر عن ذلك بالنزول وهذا مبني على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
* النتيجة:
أن سبب نزول هذه الآية ما جرى للأشعث بن قيس في خصومة له مع يهودي في أرض حين خاف من يمين اليهودي أن تذهب بأرضه فأنزل اللَّه الآية. لصحة سنده، وموافقته لسياق الآيات، وتصريحه بالنزول والله أعلم.
* * * * *