مسألة الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض
مدخل
...
مسألة ١: الاستثناء إذا تعقب جملًا عطف بعضها على بعض
وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره.
وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا﴾ ٢؛ فإنه يرجع الاستثناء إلى نفي الفسق وقبول الشهادة، ونظائر ذلك.
وقد قال أحمد ﵀ في رواية ابن منصور وقيل له: قوله: "لا يُؤَم الرجل في أهله، ولا يُجلَس على تكرمته؛ إلا بإذنه" ٣،
١ راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"١٥٦"، و"روضة الناظر" ص"١٣٤"، و"التمهيد في أصول الفقه" الورقة "٥٩".
٢ "٤" سورة النور.
٣ هذا الحديث رواه عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري البدري مرفوعًا.
أخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة "١/٤٦٤".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة "١/١٣٧".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء من أحق بالإمامة "١/٤٥٨-٤٥٩"، وقال فيه: "حديث حسن صحيح".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة "١/٣١٣-٣١٤".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الإمامة، باب من أحق بالإمامة "٢/٥٩".
وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده "٤/١١٨-١٢١".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة "١/٢٧٩-٢٨٠".
وأخرجه الطيالسي عنه في كتاب الصلاة، باب الإمام ضامن، ومن أحق بالإمامة "١/١٣١".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "ذخائر المواريث": "٣/٨"، و"نصب الراية": "٢/٢٤"، و"بلوغ المرام" ص"٤٨"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"٢٢٥".