• وجه الدلالة: أن النبي ﵊ توضأ وضوءًا مرتبًا، ثم قال بأن اللَّه تعالى لا يقبل الصلاة إلا بهذه الكيفية، فكان الترتيب مشروعًا (١).

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

الموالاة بين الأعضاء في الطهارة مشروع، وحكى ابن هبيرة الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الترتيب والموالاة في الطهارة مشروع، ثم اختلفوا في وجوبها" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم على ما يظهر (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث ابن عمر ﵁، أنه ﷺ توضأ على سبيل الموالاة، وقال: "هذا وضوءٌ لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به" (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي ﵊ توضأ وضوءًا متواليًا، ثم قال بأن اللَّه تعالى لا يقبل الصلاة إلا بهذه الكيفية، فكانت الموالاة مشروعة (٨).

٢ - أن الأصل في العبادات التوقيف، والنبي ﵊ توضأ على سبيل الموالاة، فكان الواجب في الوضوء كما توضأ ﵊ مواليًا بين الأعضاء.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

= "وله طرق يشد بعضها بعضًا"، "السبل" (١/ ٧١)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (ح ٩٥).

(١) "المغني" (١/ ١٩٠).

(٢) "الإفصاح" (١/ ٢٧)، وانظر: "الفروع" (١/ ١٥٤).

(٣) "المبسوط" (١/ ٥٦).

(٤) "التاج والإكليل" (١/ ٣٣١).

(٥) "المجموع" (١/ ٤٧٨).

(٦) "المحلى" (١/ ٣١٢) حيث عبر بالإجزاء لمن لم يوالِ في وضوئه، مما يدل على أن الأصل عنده الموالاة، وأنها مشروعة، وهو يرى أن الموالاة غير واجبة.

(٧) سبق تخريجه.

(٨) "المغني" (١/ ١٩٠).