فاستحييت أن أسأل رسول اللَّه ﷺ لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ" (١).

• وجه الدلالة: حيث أمر النبي ﷺ عليًّا بالوضوء وغسل الذكر، والأمر يقتضي الوجوب (٢)، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: نُقل عن عمر، وابن المسيب أنهما كانا لا يريان الوضوء من المذي، ولكن لما بلغتهما السنة رجعا إليها (٣).

والثابت عنهما هو ما يوافق مسألتنا (٤).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، أما ما روي عن عمر وابن المسيب، فقد روي رجوعهما أيضًا، ثم بيَّنا أن الثابت عنهم هو ما يوافق مسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.

الودي: هو ماء أبيض، يخرج عقيب البول خاثر (٥).

فإذا خرج وَدْيٌ من المتوضئ دون أن يكون عن مرضٍ؛ فإنه ينتقض وضوؤه، وعليه حُكي الإجماع.

• من نقل الإجماع: أبو بكر محمد بن داود الظاهري (٢٩٧ هـ) حيث يقول: "واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، والودي، والمذي، وتواري الحشفة في الفرج، وذهاب العقل بكل حال ناقض للطهارة إلا من ذهب عقله" (٦).

ابن بطال (٤٤٤ هـ) حيث يقول: "الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء، سوى ما ذكره أبو هريرة: البول، والغائط، والمذي، والودي، والمباشرة، وزوال العقل بأي حال زال، والنوم الكثير".

(١) البخاري كتاب العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، (ح ١٣٢)، (١/ ٦١)، مسلم كتاب الحيض، باب المذي، (ح ٣٠٣)، (١/ ٢٤٧).

(٢) انظر: "التمهيد" (٢١/ ٢٠٢).

(٣) "المحلى" (١/ ٢١٩).

(٤) "المحلى" (١/ ٢٢٠).

(٥) "المغني" (٢/ ٤٩٠).

(٦) نقله عنه ابن القطان من كتابه "الإيجاز في الإقناع" (١/ ١٤٠).