المخالفين لهذه المسألة من المسألة الأم التي ثبت خلافهم فيها، ولوجود الوجه المخالف عند الشافعية، واللَّه تعالى أعلم.

إذا مسَّ الرجلُ الرجلَ، أو المرأةُ المرأةَ، فإنه لا ينتقض الوضوء (١).

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا ينتقض الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة، . .، ولا بمسِّ رجل ولا صبي، ولا بمس المرأةِ المرأةَ؛ لأنه ليس بداخل في الآية ولا هو في معنى ما في الآية؛ لأن المرأة محل لشهوة الرجل شرعًا وطبعًا، وهذا بخلافه، . .، والأصل الطهارة، فلا تزول بالشك، ولا أعلم في هذا كله خلافًا، واللَّه أعلم" (٢).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أن هذا اللمس ليس بداخل في الآية التي فيها الأمر بالوضوء من الملامسة للنساء - على الخلاف في معنى الملامسة.

٢ - أنه ليس في معنى ما في الآية؛ حيث إن المرأة محلٌ لشهوة الرجل شرعًا وطبعًا، وهذا بخلافه.

٣ - أن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك (٧).

النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

إذا مس المتوضئ البهيمة فإنه لا ينتقض وضوؤه (٨).

(١) يستثنى من ذلك مسُّ الذكر والفرج؛ إذ فيهما خلاف مشهور.

(٢) "المغني" (١/ ٢٦١).

(٣) "المبسوط" (١/ ٦٧)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٣٠).

(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٢٩٦).

(٥) "المجموع" (٢/ ٢٧).

(٦) "المحلى" (١/ ٢٢٧).

(٧) انظر: "المغني" (١/ ٢٦١).

(٨) يستثنى من ذلك مس ذكر البهيمة، حيث فيه خلاف، وهذا ليس مقصودًا في المسألة؛ إذ لا تتعرض المسألة للتفصيل.