سبقت مناقشة تلك المسألة، وبيان أن الخلاف حاصل في القرون الأولى، بالإضافة لخلاف ابن حزم في مسألتنا أيضًا، وتعتبر هذه المسألة استثناءً من المسألة السابقة، واللَّه تعالى أعلم.

إذا مسّ ذكر الرجل فرج المرأة، دون أن يولج أو ينزل، فلا يجب عليه الغسل بهذا.

• من نقل الإجماع: ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "ولو مسه من غير إيلاج ما وجب الغسل إجماعًا" (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولو مسَّ الختانُ الختانَ من غير إيلاج؛ فلا غسل بالاتفاق" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها، ولم يدخله في مدخل الذكر؛ لم يجب غسلٌ بإجماع الأمة" (٣).

ويقول: "وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها، ولم يولجه؛ لم يجب عليه الغسل، لا عليه ولا عليها" (٤).

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "ولو حصل المس قبل الإيلاج؛ لم يجب الغسل بالإجماع" (٥).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "ولو ألصق الختان بالختان من غير إيلاج؛ فلا غسل بالاتفاق" (٦).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما؛ لعدم إيجابه الغسل بالإجماع، بل تحاذيهما" (٧).

الزرقاني (١١٢٢ هـ) حيث يقول: "فلو وقع مسُّ بلا إيلاج؛ لم يجب الغسل

(١) "عارضة الأحوذي" (١/ ١٣٨).

(٢) "المغني" (١/ ٢٧١).

(٣) "المجموع" (٢/ ١٤٩).

(٤) "شرح مسلم" (٤/ ٤٢).

(٥) "فتح الباري" (١/ ٣٩٥).

(٦) "البناية" (١/ ٣٣٣)، و"العناية" (١/ ٦٤)، و"البحر الرائق" (١/ ٦١).

(٧) "مغني المحتاج" (١/ ٢١٣).