• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية فيما إذا كان الغمس لحاجة (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وابن حزم (٤).

• مستند الإجماع: حديث أبي سعيد الخدري ﵁، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (٥).

• وجه الدلالة: أنه ﵊ عمّ ولم يخص، فلا يحل تخصيص ماء بالمنع لم يخصه نص آخر؛ أو إجماع متيقن، فيبقى الماء على طهوريته لعدم المانع (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في المسألة، فيما إذا أدخل يده لغير حاجة، سواء أدخلها للتبرد؛ أو غير ذلك (٧). قالوا: لأنه يصير بذلك ماءً مستعملًا (٨).

النتيجة: أن الإجماع متحقق فيما إذا كان الغمس لحاجة؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، أما إذا كان لغير حاجة؛ فقد خالف الحنفية كما سبق، واللَّه تعالى أعلم.

إذا أجنب المسلم فإن عرقه وسؤره يبقى على طهارته، وحكي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن عرق الجنب طاهر. . . (٩)، وكذلك الحائض" (١٠). ونقله عنه ابن قدامة (١١)، والنووي (١٢).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "فلا خلاف بين العلماء في طهارة عرق الجنب، وعرق الحائض" (١٣).

(١) "فتح القدير" (١/ ٨٧).

(٢) "شرح الخرشي" (١/ ٧٤)، حيث قيدوا كراهة الماء بالاستعمال في رفع الحدث.

(٣) "المجموع" (١/ ٢١٥).

(٤) "المحلى" (١/ ١٨٢).

(٥) سبق تخريجه.

(٦) "المحلى" (١/ ١٨٢).

(٧) "فتح القدير" (١/ ٨٧).

(٨) "فتح القدير" (١/ ٨٧).

(٩) هكذا في النسخة التي بين يدي.

(١٠) "الإجماع" (١٥).

(١١) "المغني" (١/ ٢٨٠).

(١٢) "المجموع" (٢/ ١٧١).

(١٣) "الاستذكار" (١/ ٢٩٩)، وانظر: "المدونة" (١/ ١٢٢)، و"مواهب الجليل" (١/ ٥٢) وقد نفى الخلاف في المسألة، "شرح الخرشي" (١/ ٦٦).