بلزومها؛ بل تحدثوا^(١) إلى أن شروط الواقفين لا تثبت بذلك.

فالحُّ أن هذه الشروط يجب العمل بها، وإن كانت في الصريح المذكور.

وبيان ذلك من جهة الدليل أن شهادةَ الشهودِ الذين شهدوا بهذا التصريحِ لا يخرجُ مستندُهم عن أربعةِ احتمالات:

الاول : أن يكونوا قد سمعوا ذلك من الواقفِ، وشهدوا عليه به، وهو ممكنٌ، فإن المَلِكَ الأفضلَ توفي سنة اثنتين وعشرين وستٍّ مئة، وتاريخ شهادتِهم سنةَ ستٍّ وستين، فاللقاء له ممكن.

الثانى : أن يكون ذلك لأنَّهم شهدوا بمضمونِ كتابِ الوقفِ على حاكمٍ ثبتَ عنده ذلك واتَّصل به، فشهدوا بمضمونِه في الصريحِ المذكور.

الثالث : أن يكونوا شهدوا بمضمونه على جماعةٍ أشهدوهم على