وقيل: الكل أداء مطلقًا.
وقيل: الكل قضاء مطلقًا.
وقيل: ما في الوقت أداء وخارجه قضاء.
وقيل: إنْ أخّر لِغَير عُذْر، فالكل قضاء، وإلَّا فأداء.
فَعَلَى الأصح يحتاج إلى دخول ما فيه ركعة في الأداء، وإخراج ما فيه دونها عنه وإدخاله في القضاء. وكذا على بعض الأقوال السابقة أيضًا، فهذا معنى قولي: (أَجْروا كَكُلٍّ بَعْضَا).
لكن على المرجَّح:
- إنْ كان ما في الوقت ركعة، فأَجْروا البعض كالكل في كَوْنه أداء.
- أو دُونها، فأَجْروا البعض كالكل في كَوْنه قضاء.
وقولي: (كركعة آخِر وقتٍ تمُضَي) أَيْ: [تُفْعل] (^١)، فالضمير للركعة تصريح بالحالة الأُولى، وتؤخذ الحالة [السابقة] (^٢) مِن مفهوم ذلك كما سبق.
ولو أَطْلَقْتُ إجراء البعض [كالكل] (^٣) لَكَان يشمل الصورتين لكن لا يُعْرَف الفَرْق بينهما، فَزِدت قولى: (كركعة) إلى آخِره؛ لبيان الفَرْق على [الرأي] (^٤) الراجح في المسألة. وهذا التعبير على ما قررته هو الصواب.
وأمَّا استظهار صاحب "جمع الجوامع" على دخول الحالة الأُولى في "الأداء" بقوله: (فِعلُ
(^١) في (ش): يفعل.
(^٢) في (ز): الثانية.
(^٣) في (ص): كالكل في كونه قضاء.
(^٤) ليس في (ص).