فرع: قال الشيخان في (الشرح) و(الروضة)، والعبارة (للروضة): "هل على الزوج أجرة الحمام لها أي - الزوجة -؟ وجهان: أحدهما: لا يجب إلا إذا اشتدَّ البرد وعسر الغسل إلا في الحمام، واختاره الغزالي، وأصحّهما وبه قطع البغوي، والروياني. وغيرهما الوجوب، إلا إذا كانت من قوم لا يَعْتَادُونَ دخوله، فإن أوجبناها أي - الأجرة - قال الماوردي: إنما تجب في كل شهر مرة".^(١)

فرع: "إذا احتاجت أي - الزوجة - إلى شراء الماء للغسل إن كانت تغتسل من الاحتلام، لم يلزم الزوج قطعاً، وكذا إن اغتسلت من الحيض على الأصح، وإن اغتسلت من الجماع، والنفاس أي - منه - كما صرَّح به التفّال، وعليه يدل كلامهم لزمه على الأصح؛ لأنه تسببه، وينظر على هذا القياس في ماء الوضوء إلى أنّ السبب منه كاللمس أم لا انتهى".^(٢)

ولهذا ظهر أن الواو في قول المصنف وإن كان هو اللامس زائدة، وإن مسألة الأجنبي مدخوله.

قال الشيخان: "وعلى الزوج آلات التنظيف للزوجة، وما يتنظف به ويزيل الأوساخ التي تؤذيها وتؤذى بها كالمشط، والدهن، وما يغسل به الرأس من سدر أو خطمي^(٣)، أو طين على عادة البقعة، والرجوع في قدرها للعادة، ويجب من الدهن ما يعتاد استعماله