[قدرا]^(١) الحيض فبين العبارتين نوع من [ ..... ]^(٢) فكلام الشيخين أوفق لكلام المصنف فليراجع.^(٣)

(قوله: قال الإمام) يعني - إمام الحرمين -: (ومما يتعلق بما نحن فيه: أن الشيء إذا فرض ندوره في قطر ثم تصور اطراده والحكم بالعادة، ففيه خلاف، ومنه: منشأ اختلافهم في كثير دم البراغيث في بعض الصقاع في حكم العفو عن النجاسة).^(٤)

لفظ الصقاع وقع في كلام الرافعي، كذلك والصقاع النواحي، قال في ((الصحاح»: "الصُّقع بالضم الناحية ويقال: ما أدرى أين صقع أي - ذهب -، وفلان من أهل هذا الصقع أي - من هذه الناحية "^(٥) فما كتبه الشيخ برهان الدين البقاعي على هامش نسخته البقاع، وعليها لعله لاحاجة لترجى ذلك مع صحة المعنى.

(قوله: الخامس: العادة إنما تقييد اللفظ المطلق إذا تعلق بإنشاء أمر في الحال دون ما يقع أخباراً عن متقدم فلا يقيده العرف المتأخر)، إلى أن قال: (ولا تؤثر في التعليق [وَالْإِقْرَارِ)^(٦)، بل يبقى اللفظ على [عمومه)^(٧) فيها، أما في التعليق (فلقلة]^(٨) وقوعه، وأما في الإقرار، فلأنه إخبار عن وجوب [سابق]^(٩)، وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب، أو رغب