(١) قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: "وإذا تزوج الرجل امرأة بمهر علانية وأسر قبل ذلك مهرا أقل منه فالمهر مهر العلانية الذي وقعت عليه عقدة النكاح إلا أن يكون شهود المهرين واحدا فيثبتون على أن المهر مهر السر وأن المرأة والزوج عقدا النكاح عليه وأعلنا الخطية بمهر غيره أو يشهدون أن المرأة بعد العقد أقرت بأن ما شهد لها به منه سمعة لا مهر". ((الأم)): ١٦٤/٧ - ١٦٥، و(روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٢٧٤/٧ - ٢٧٥.

(٢) ((البحر المحيط في أصول الفقه)؛ للزركشي: ٢/ ٢٤٧، و((تحفة المحتاج في شرح المنهاج))؛ لابن حجر الهيتمي: ١٦٧/٦، ((مغني المحتاج))؛ للشربيني: ٣٧٩/٤، و((المُهَذَّبُ في عِلْمٍ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ))؛ للنملة: ١٠٤٤/٣.

(٣) المسألة فيها خلاف وقال العمراني: "وأما إذا كان الشرط قبل العقد: فإنه لا يلحق بالعقد إن كان صحيحا، ولا يبطل به العقد إن كان الشرط فاسداً". («البيان»»: ١٣٧/٥.

(٤) قال الغزالي: "إذا تواطأ أولياء الزوجين على ذكر ألفين في العقد ظاهرا وعلى الاكتفاء بألف باطنا فقد نقل المزني قولين في أن الواجب مهر السر أو مهر العلانية واختار المزني أن الواجب مهر العلانية؛ لأن ما جرى قبله وعد محض وما ذكره صحيح إذ لم يجز إلا الوعد فأما إذا تواطئوا على إرادة الألف بعبارة الألفين فيحتمل قولين مأخذهما أن الاصطلاح الخاص هل يؤثر في الاصطلاح العام وبغيره أم لا وفيه نظر". ((الوسيط في المذهب)»: ٢٣٥/٥.