^(١) ما بين المعكوفي هو في المخطوط بياض والكلمة التي قدرتها بها يستقيم الكلام والله أعلم.

^(٢) ((المنشور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٧٢/٢ - ٣٧٣؛ والمسألة في (فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٢٢٣/٩ - ٢٢٥، و((منهاج الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: صـ ١١٠.

^(٣) ((المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٧٥/٢.

قلت: ذكر النووي أن العذر ينقسم إلى قسمين كما ذكره الأصحاب فقال له : "قال أصحابنا العذر ضربان عام ونادر فالعام لا قضاء معه للمشقة، وأما النادر فقمان قسم يدوم غالبا وقسم لا يدوم". ((المجموع شرح المهذب»: ٣٣٣/٢ - ٣٣٤ بتصرف، «الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٣٩٩.

^(٤) هكذا في المخطوط وفي الأصل (الشافعي). ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٧٦/٢.

^(٥) قلت: وبهذه المسألة يتبين أن المكلف المخاطب بفعل العبادة في الوقت إذا أداها على حسب قدرته مع خلل معذور فيه لا يجب عليه قضاؤها إذا زال العذر، سواء كان ذلك العذر عامًا أو نادرًا؛ لأن القضاء إنما يجب بأمرٍ جديدٍ ولم يثبت فيه شيء، هذا أحد قولي الشافعي واختاره المزني، إلا أن عامة الشافعية يفرّقون بين العذر العام والنادر، فيوجبون القضاء إذا كان العذر نادرًا غير دائم، دون ما إذا كان عامًا أو نادرًا لكنه دائم وقال عبد الله بن يوسف الجويني: ((قضاء الصلاة .. إنما يسقط بالأعذار العامة أو بالأعذار النادرة الدائمة، اهـ، وقال أيضًا: "النادر الذي =