(١) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)؛ للنووي: ٣٨١/٦.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١١/٣، وقد قال في هذه المسألة النووي: "قال أصحابنا إذا عجل زكاته ثم هلك النصاب أو بعضه قبل تمام الحول خرج المدفوع عن كونه زكاة بلا خلاف؛ لأن شرط الزكاة الحول ولم يوجد وأما الرجوع بها على المدفوع إليه فإن كان الدافع هو المالك الذي وجبت عليه الزكاة وبين عند الدفع أنها زكاة معجلة وقال إن عرض مانع من وجوبها استرجعتها فله الرجوع بلا خلاف وإن اقتصر على قوله هذه زكاة معجلة أو علم القابض ذلك ولم يذكر الرجوع فطريقان أصحهما القطع بجواز الرجوع وبه قطع المصنف والجمهور والثاني فيه وجهان أصحهما هذا والثاني لا رجوع حكاه إمام الحرمين". ((المجموع شرح المهذب)): ١٤٩/٦.

(٣) (المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٢/٣.

(٤) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ١٣٢/١٠، وتنظر المسألة في «روضة الطالبين وعمدة المفتين)»، للنووي. ٩٢/٤، و(البيان))؛ العمراني: ٦/ ٤٣٣، و((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ١٣٩/١٤.

Dipindai dengan CamScanner