فائدة: قد تقرر أن كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، وما لا يقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، أما الأول: فلأن الصحيح إذا أوجب الضمان فالفاسد أولى، وأما الثاني: فلأن إثبات اليد عليه بإذن المالك ولم يلتزم بالعقد ضماناً^(١)، إذا علم ذلك فحيث قلنا بعدم الضمان في العقود الفاسدة التي لا ضمان في صحيحها فذاك حيث تلفت العين، لكن ما الحكم فيما إذا أتلفها؟

قال بعض المتأخرين: إستقرأت كلام الأصحاب فوجدت له ضابطاً حسناً وهو أنه: إن كان إتلافه لها على وفق إذن المالك لا يضمن، وإن لم يكن على وفقه ضمن، مثاله: ما قالوه في التيمم من أنه: إذا وهب الماء لزمه قبوله، فعلى هذا لو كانت الهبة فاسدة لم يضمن بإتلافه؛ لأن إتلافه على وفق الإذن؛ لأنه ما وهبه إلا ليتوضأ به وذلك إتلاف بلا نزاع^(٢)، وكذلك إذا وهب الصيد من المحرم فذبحه، فإن هذه هبة فاسدة ولا يضمن له قيمته؛ لأنها لو كانت صحيحة لما ضمن، فكذلك وهي فاسدة؛ لأن الصيد ما جعل إلا للذبح^(٣)، ولو وهبه عبداً هبةً فاسدةً فقتله ضمن؛ لأن القتل ليس هو وفق إذن الواهب إنما هي الخدمة فقط؛ لأنه لو أمره بقتل عبده مثلاً ليس له ذلك ولما ذكر شاهد في المذهب وهو أنهم قالوا: إذا أودع عند صبي فتلف لا يضمن وإن أتلف ضمن انتهى^(٤) والله أعلم.