(قوله: والغرور وعدم الكفاءة ابتداءاً أو دواماً ليدخل الفسخ بالخلف) ^(١) أي - خلف الشرط في الحرية ونحوها - وتقدم ما فيه في كلام المصنف مع زيادة على ذلك في هذه الحاشية في حرف (الشين)^(٢) فليراجع ثمة.

(قوله: الفرض لا يؤخذ عليه عوض، ولهذا لا يجوز الاستئجار للجهاد) أي - استئجار المسلم له - (لأنه إذا حضر الصف تعين عليه) ^(٣)، هذه المسألة تقدمت في أوائل هذا الحرف، وذُكِرت هنا بزيادة على ما تقدم وتوطئة لما بعدها فلا تكرار.

(قوله: قال في المطلب: وكثيراً ما يسأل عن التهمة التي تلحق الشاهد في أخذ الرزق من بيت المال، ويجاب بما لا طائل تحته، والأقرب أن يقال: أما في الأداء فلأنه فرض عليه، وأما في التحمل فلا تهمة إذا لم ينحصروا فجعل الرزق لبعضهم دون بعض، والمجعول له لا يتم به المقصود فرجّح من غير مرجّح)^(٤)، كذا في النسخ فرجَّح، والذي في خط المصنف ترجيح من غير مرجِّح، وهو الصواب.

قوله: (فرض الكفاية يتعلق به مباحث:)

الأول: أي منها في حقيقته أي فرض الكفاية.

(الثاني) أي - من المباحث - ينقسم: (إلى ديني ودنيوي، الأول الديني: وهو ضربان: ما يتعلق بأصول الدين، وفروعه، فالأول) أي - من الضربين - (القيام بإقامة الحجج