(١) قال النووي:"وأما الحرف والصناعات وما به قوام المعايش، كالبيع والشراء والحراثة، وما لابد منه حتى الحجامة والكنس، فالنفوس مجبولة على القيام بها، فلا تحتاج إلى حث عليها وترغيب فيها، لكن لو امتنع الخلق منها، أثموا وكانوا ساعين في إهلاك أنفسهم، فهي إذن من فروض الكفاية". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ٢٢٢/١٠.

(٢) ((الوسيط في المذهب»؛ للغزالي: ٦/٧ - ٧، ((حاشية العطار على شرح الجلال المحلي)): ٢٣٦/١.

٥ تنبيه قلت: ويشكل على الغزالي عدّه في («الإحياء)» الحرف والصناعات المهمة من فروض الكفاية. فقال جلد: "أما فرض الكفاية فهو علم لا يستغني عنه في قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين فلا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامة والخياطة فإنه لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك إليهم وحرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك". ((إحياء علوم الدين)): ١٦/١.

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٨/٣، ((الوسيط في المذهب))؛ للغزالي: ٣٥٣/٧، ((نهاية المطلب في دراية المذهب»؛ لأبي المعالي الجويني: ٨/١٩، ((البيان)؛ العمراني: ٢٨٦/١٣، ((المجموع شرح المهذب»؟ للنووي: ٢٢٧/٢٠.

قال الشيرازي: "واختلف أصحابنا في أصحاب الصنائع الدنيئة إذا حسنت طريقتهم في الدين كالكناس والدباغ والزبال والتخال والحجام والقيم للحمام فمنهم من قال لا تقبل شهادتهم لدناءتهم ونقصان مروءتهم =