قلت: مع تحرير ما قاله النووي لا تجد للإشكال مجالاً، فإنّها إذا لم تكن حرفة آبائه ولا تليق به كان تكليفه لها مع انسدادها بغيره ممن هي حرفة آبائه وتليق به مخلاً بمروءته والله أعلم.^(١)

(قوله: الثالث) من مباحث فرض الكفاية، (فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس خلافاً للمعتزلة، بل يباينه بالنوع، ولهذا فارقه في أقسام: منها: إن فرض العين يتعلق بكل واحد، وفرض الكفاية هل يجب على الجميع أو على البعض؟)^(٢) خلاف.

قال المصنف في ((شرح جمع الجوامع)): "اختلفوا في فرض الكفاية، هل يتعلق بالكل أو بالبعض؟ على قولين: أصحهما عند الجمهور: أنه بالكل ونقله الآمدي عن الأصحاب، ووجهه تأثيم الجميع عند الترك والإثم.^(٣) فرع الوجوب وإنما سقط بفعل البعض لأن المقصود به تحصيل تلك المصالح، كإنقاذ الغريق، وتجهيز الميت ونحوه، فلا تكرر المصلحة بتكرره بخلاف فرض العين فإن القصد منه (تعبد)^(٤) جميع المكلفين فلا يسقط بفعل البعض لبقاء المصلحة المشروعة لها وهو: (تعبد)^(٥) كل فرد.

والثاني: أنه بالبعض، ونقله المصنف يعني - ابن السبكي - عن اختيار الإمام فخر الدين،