وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة اعتزال @ جميع أبدانهن فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما فوقه

وحديث أنس هذا ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة وهو النكاح وأباح كل ما دونه

وأحاديث الإزار لا تناقضه

لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى وهو أولى

وأما حديث معاذ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل ففيه بقية عن سعد الأغطش وهما ضعيفان

Page 88