أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطل، ولو باعه شيئا منه أو نصيبا أو جزءا أو قسطا بطل، ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه ويحمل مطلقه على الصحيح ولو استثنى البايع الرأس والجلد فالأقرب بطلان البيع والصحة في المذبوح ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصح وكان له بقدر ماله، ولو قال له الربح بيننا ولا خسران عليك فالأقرب بطلان الشرط، ولو وطئها أحدهما بشبهة فلا حد وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة فإن حملت قومت عليه حصة الشريك وانعقد الولد حرا وعلى أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة ولا تقوم بنفس الوطي على رأي، ويتخير المشتري إذا تجدد العيب في <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: ولو استثنى البايع الرأس أو الجلد فالأقرب بطلان البيع والصحة في المذبوح.

أقول: في هذه المسألة أقوال ثلاثة (ا) البطلان لأنه إن كان حيا فقد استثنى جزءا معينا من الحيوان فبقي المبيع أجزاء معينة فلا يصح وإن كان مذبوحا فلجهالة المبيع (ب) قول المصنف البطلان إن كان الحيوان حيا والصحة إن كان مذبوحا (ج) الصحة وهو قول كثير من الأصحاب ثم كثير من هؤلاء أطلقوا القول بالصحة كالمفيد وأبي الصلاح وابن إدريس وقال في النهاية والمبسوط يكون البايع شريكا للمشتري بجزء مشاع بقدر قسط قيمة ثنياه وليس بمعتمد.

قال دام ظله: ولو قال له الربح بيننا ولا خسران عليك فالأقرب بطلان الشرط.

أقول: هذا اختيار ابن إدريس وهو الحق لأن الشركة تقتضي أن ما ربح لهما وما توى منهما فلا يصح اشتراط نقيضه فإن كان على سبيل الوعد لم يلزم وقال الشيخ وابن البراج يصح للأصل وليس بجيد.

قال دام ظله: ولا تقوم بنفس الوطي على رأي.

أقول: إذا وطئ أحد الشريكين الجارية قال الشيخ تقوم عليه بنفس الوطي لأنه تصرف معرض للاتلاف، والحق ما اختاره المصنف هنا وهو أنها تقوم بالحمل و هو اختيار ابن إدريس ووجهه ظاهر.

قال دام ظله: ويتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد</div>

Page 437