227

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-Mustaqqniʿ: al-muʿāmalāt al-māliyya

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من تلزمه الجمعة بغيره من يأتي:
١ - المسافر إذا أقام مدة لا يقصر فيها.
٢ - من بعد عن البلد من أهل وجوبها إذا حضرها.
٣ - من سفره دون مسافة القصر.
٤ - العاصي بسفره.
الجانب الثاني: حكم البيع ممن تلزمه الجمعة بغيره:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - توجيهه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في بيع من تلزمه الجمعة بغيره بعد ندائها الثاني على قولين:
القول الأول: أنه كبيع من تلزمه الجمعة بنفسه.
القول الثاني: أنه صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن من تلزمه الجمعة بغيره يلزمه السعي إليها كمن تلزمه بنفسه، فيتناوله لأمر بالسعي إليها، والنهي عما يشغله عنها.
٢ - أنه يأثم بتركها، فيحرم عليه ما يشغله عن إدراكها.

1 / 230