قال ابن القيم: "فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها" (^١). فـ" كل ما أمر الله به أمر به لحكمة، وما نهى عنه نهى لحكمة" (^٢)؛ فالحكمة هي الباعثة على شرع الحكم (^٣)، ولكن لعدم انضباط الحكمة أقيمت العلة مقامها (^٤)، والعلة: هي الوصف الظاهر المنضبط (^٥). ولأن العلة مرتبطة بالحكمة وهي مظنة تحقيقها (^٦)، وفي ذلك حماية للشريعة من الفوضى (^٧)، قال الشاطبي: "فنصب الشارع المظنة في موضع الحكمة؛ ضبطًا للقوانين الشرعية" (^٨). ولو كانت الحكمة ظاهرة منضبطة في جميع الأحكام لكانت هي العلة التي يناط بها الحكم (^٩).
فالهندسة المالية الإسلامية لابد أن تراعي العلة دون منافاة للحكمة، فمراعاة العلة مع منافاة الحكمة إبطال للأصل التي اعتبرت العلة من أجله، ففي المتفق عليه عن عمر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا، فَبَاعُوهَا» (^١٠).
(^١) إعلام الموقعين، لابن القيم ٣/ ١١.
(^٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١٤/ ١٤٤.
(^٣) انظر: فصول البدائع في أصول الشرائع، للرومي ٢/ ٤٢١.
(^٤) انظر: الأحكام، للآمدي ٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤.
(^٥) انظر: بيان المختصر، للأصفهاني ١/ ٤٠٤.
(^٦) انظر: التقرير والتحبير، لابن أمير حاج ٣/ ١٤١.
(^٧) انظر: نظرية المقاصد عند الشاطبي، للريسوني، ص ١٢.
(^٨) الموافقات، للشاطبي ١/ ٣٩٦.
(^٩) الحكمة عند الأصوليين، للسامرائي، ص ٩٤.
(^١٠) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم ٣٤٦٠، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، برقم ١٥٨١.