العربية وتميزها عن غيرها من اللغات، فاجتماع الجيم والقاف في لفظ يفيد أنه غير عربي كالمنجنيق، وخلو الخماسي والرباعي من أحرف الذلاقة وهي الباء والراء والفاء واللام والميم والنون يفيد أنه غير عربي، وأمثال هذه الملاحظات، ثم تناول طريقة العرب في تعريبها وكيفية نقلها للأعلام الأعجمية والألفاظ إلى لغتها، والحروف التي يطرد إبدالها والتي لا يطرد ابدالها، ثم مثل بعديد من الأمثلة للمعرب الذي ليس في لغة العرب ألفاظ مماثلة له، ثم للمعرب الذي له اسم في لغة العرب، ثم للألفاظ التي شك في أنها معربة أو عربية الأصل كما نقل أن المعرب غير مشتق، بينما يصح الاشتقاق منه كما وقع في كلمة «لجام» واشتقاقاتها العديدة، هذا في غير الأعلام، أما الأعلام فلها أحكام تختص بها في الجمع والتصغير.
وقد حاول المجمعيون أن يفيدوا من مسلك القدماء في التعريب فيما يبغونه من التوسع اللغوي ونقل بعض الألفاظ الأعجمية التي نستعملها إلى العربية بعد تغييرها على طريقة التعريب عند القدماء، وانتهوا من ذلك إلى قرار باجازة استعمال «بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب في تعريبهم» «١».
ولاتصال هذا الموضوع بحياة اللغة وزيادة ثروتها، ونظرا للحاجة الماسة إليه فيما يتصل بالمصطلحات العلمية، فقد دارت في الحديث حوله بحوث عديدة ومن أهم ما وضع فيه كتاب المصطلحات العلمية، فقد دارت في الحديث حوله بحوث عديدة ومن أهم ما وضع فيه كتاب المصطلحات العلمية لمصطفى الشهابي، وقد قدم له بمقدمة ذكر فيها طريقة القدماء في تعريب المصطلحات ودعا إلى اتباعها في وضعه المصطلحات الحديثة «٢».
وإذا كانت الألفاظ الدخيلة التي حظيت باستعمال العرب الفصحاء في لغتهم قد عرفت بالألفاظ المعربة فإن جانبا من هذا الدخيل قد استحدث بعد عصر
(١) مجلة مجمع اللغة العربية ج ١ ص ٣٣، انظر الاحتجاج للقرار للأستاذ الاسكندري ص ٢٠٠.
(٢) مصطفى الشهابي: المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث.