نسلمه لو كان كتابا دونه بنفسه كالكتب المصنفة، وأما لو كان المدون غيره - كنهج البلاغة - فلا نسلمه، ولعل فقه الرضا عليه السلام من هذا القبيل، انتهى (1).

وما استدركه أخيرا بقوله: والذي ندعيه، إلى آخره أخذه منه أيضا، حيث قال فيه: ولا يقال. وجوه القدح المذكورة تندفع بما ذكر، لو كان المقصود إثبات القطع بعدم كونه منه، وليس كذلك، بل المقصود استفادة الظن منها بذلك، وهي تنهض له.

لأنا نقول: هي معارضة بما ذكره الفاضلان المشار إليهما، إلى آخره، وعنى بهما المجلسيين. فإذا انضم إلى ما ذكراه ما تقدم من القرائن، لا يكاد يوجد من الوجه المذكور ظن ولا قابلية لمنع المؤيدات والقرائن لإفادة الظن، مع أن لما ذكره من قضاء العادة نقوضا لا تحصى.

هذا ثقة الاسلام، ذكر في أول الروضة بأسانيد عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه، وأمرهم بمدارستها والنظر فيها، وتعاهدها (2) والعمل بها، فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم، فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها، إلى آخره.

وعلى ما ذكره من قضاء العادة، كان اللازم وصول هذه الرسالة إلينا بأزيد من ألف طريق، ووجودها في أغلب المصنفات والجوامع المناسبة لها، مع أنه ليس لها في غير الروضة عين ولا أثر، فكيف بالفقه الرضوي بناء على ما

Page 273